الإطار القانوني و التنظيمي للسلسلة السكرية

 

يتم تنظيم السلسلة السكرية المغربية بواسطة إطار قانوني يشمل جميع مكوناتها انطلاقا من عالية السلسلة إلى غاية سافلتها. ينص الإطار القانوني الساري المفعول على حماية جمركية ودعم جزافي يمنح للمستهلكين على أسعار بيع السكر الأبيض المصفى.

لذلك ، وعلى غرار ما تقوم به الدول الكبرى المنتجة للسكر من الشمندر التي تطبق حماية جمركية قوية على حدودها من أجل ضمان استدامة نشاطها الفلاحي الشمندري، اختار المغرب نموذجا محميا و مدعما يضمن للفلاحين سعرا معقولا للنباتات السكرية وكذلك ثمنا منخفضا للسكر الأبيض المصفى بالنسبة للمستهلكين.

في الواقع، تعتبر حماية النشاط الفلاحي الشمندري ضرورة بالنسبة للدول المنتجة على الصعيد العالمي نظرا لكون 80% من الإنتاج العالمي من السكر يأتي من قصب السكر بتكلفة إنتاجية منخفضة بشكل بنيوي مقارنة مع التكلفة الإنتاجية للشمندر بنسبة تتراوح ما بين 35 و 40%. في ما يخص المغرب، تعتبر الحماية أمرا ملحا أكثر بسبب الظروف المناخية غير الملائمة والبعيدة كل البعد عن الظروف المثالية كما هو الشأن في الدول الأوروبية بالنسبة لإنتاج الشمندر والدول ذات المناخ الاستوائي بالنسبة لإنتاج قصب السكر.

هذه الاستراتيجية المعتمدة من طرف المملكة المغربية منذ إدخال الزراعات السكرية في بداية سنوات الستينات مكنت البلاد من ضمان إنتاج محلي يغطي ما يناهز 50% من حاجياته من السكر الذي يظل مادة غذائية استراتيجية يمكن أن تشهد تقلبات كبيرة في الوفرة وفي التكاليف على الصعيد الدولي.

التنظيم قائم على حماية جمركية ودعم جزافي يهدفان إلى:

- مساندة النشاط الفلاحي الذي يضم 80000 فلاحا ينتجون الشمندر وقصب السكر بمنح أسعار للنباتات السكرية تناهز 490 درهم للطن بالنسبة للشمندر.

- دعم المستهلك النهائي بالحصول على أشكال مختلفة من السكر ذو جودة عالية ملفف على شكل قالب سكر وقطع صغيرة وقطع كبيرة وساندة بأسعار منخفضة من بين أدنى الأسعار في العالم. على سبيل المثال، فسعر البيع المدعم بالنسبة للمستهلك النهائي لسكر ساندة الأبيض بجودة CE N°2 يناهز 4,5 درهم للكيلوغرام الواحد.

- تقوم السياسة الحمائية المطبقة بالحدود على المقتضيات الرئيسية التالية:

1. الرسوم الجمركية

يخضع كل من السكر الخام و السكر الأبيض بجميع منتوجاته إلى رسوم جمركية بحسب نوع المنتوج.


2. أسعار شراء النباتات السكرية مراقبة من طرف الحكومة في العالية

-  أسعار مؤداة إلى الفلاحين بناء على اتفاقيات تشرف عليها الحكومة.
-  أسعار مراجعة عدة مرات لفائدة الفلاحين بطلب من فيمسكر. وقد تمت الموافقة على المراجعات الأخيرة المطبقة في سنتي 2011 و2012 لفائدة الفلاحين دون التأثير على سعر بيع السكر.

3. أسعار بيع السكر الأبيض المصفى مراقبة من طرف الحكومة في السافلة

-  أسعار بيع المنتوجات النهائية انطلاقا من المعامل والوكالات محددة.
-  الهوامش القانونية عند التوزيع بالجملة والتقسيط في حدود 6% بالنسبة لتسويق السكر إلى غاية المستهلك النهائي.
-  أسعار البيع المطبقة لم تتغير منذ سنة 2006.

4. الدعم الموجه للمستهلك

- 2661 درهم للطن، دون احتساب الضرائب، بالنسبة للسكر عند البيع.

-  يسدد الدعم من طرف صندوق المقاصة إلى معامل السكر ومعمل تكرير السكر على أساس فواتير كميات السكر التي تم بيعها.

-  الدعم لا يهم مبيعات السكر الأبيض المستورد.

5. المخزون الاحتياطي

- الإلزام بالاحتفاظ بمخزون احتياطي بمقدار1/12 من المبيعات السنوية. يتم الإدلاء عن هذا المخزون بواسطة تصريحات شهرية

6. تصدير مقنن

- صادرات خاضعة لتراخيص مسلمة من طرف وزارة التجارة الخارجية

- اقتطاع جزافي عند التصدير يعادل مبلغ الدعم الممنوح المحتسب على أساس كل ثلاثة أشهر.

- يمكن أيضا أن تتم عملية التصدير اعتمادا على استيراد السكر الخام في إطار نظام القبول المؤقت دون أداء رسوم جمركية وذلك بهدف تكريره. ويصدر السكر الأبيض المصفى الناجم عن التكرير خارج إطار نظام المقاصة.

من جهة ثانية، يخضع تنظيم السلسلة السكرية للإطار القانوني الذي ينظم الهيئات البيمهنية الفلاحية: القانون 12-03 المتعلق بالهيئات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري.

و يمتثل اشتغال فيمسكر لمقتضيات القانون رقم 12-03 ومراسيمه التطبيقية، خاصة عن طريق احترام القانون الأساسي لـ فيمسكر للقوانين الأساسية المعتمدة في الهيئات البيمهنية الفلاحية. هذه القوانين الأساسية، بالإضافة إلى النظام الداخلي تحدد شروط تنظيم وسير عمل فيمسكر.

بذلك ، تضم فيمسكر جميع منتجي النباتات السكرية وكذلك منتجي السكر. وهي تتكون من فريقين:

1 - المنظمة المهنية لمنتجي النباتات السكرية: الاتحاد الوطني لمنتجي النباتات السكرية بالمغرب، ممثل بواسطة 7 مندوبين، يتوفرون على 7 أصوات.

2 - المنظمة المهنية للمحولين الصناعيين: الجمعية المهنية للسكر، ممثلة من طرف 7 مندوبين، يتوفرون على 7 أصوات.

بالإضافة إلى ذلك، تنص النصوص القانونية على المقتضيات الأساسية التالية:

1 - احترام التكافؤ

2 - تحديد ولاية المندوبين في اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

3 - احترام مستويات التمثيلية المطلوبة لتكوين الهيئة البيمهنية للسلسلة السكرية:
     -  في ما يتعلق بالفلاحين، 80% على الأقل بالنسبة لعدد منتجي النباتات السكرية وحجم الإنتاج الوطني من هذه النباتات.
     -  في ما يتعلق بالمصنعين، 80% على الأقل بالنسبة لحجم الإنتاج الوطني من النباتات السكرية المحولة إلى السكر.

4 - عقد الاتفاقيات البيمهنية التي يمكن تعميمها من طرف الإدارة على جميع المهنيين بالسلسلة.

5 - تمويل الهيئة البيمهنية بواسطة اشتراكات الأعضاء والاشتراكات الإلزامية المحصلة من خلال الاتفاقيات المعممة.

6 - الاحتفاظ بالسجلات المحاسباتية طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مجال المحاسبة وتبليغ وزارة الفلاحة بالتقارير السنوية عند نهاية كل سنة مالية: التقريرين الأدبي والمالي، تقرير مدقق الحسابات، تقرير الافتحاص، محاضر الجموع العامة،....

7 - خلق لجنة الافتحاص الداخلي

8 - خلق هيئة المصالحة من أجل التسوية الودية للنزاعات المحتملة بين مهنيي السلسلة.

9 - الانخراط في الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير" كجمعية منصوص عليها في القانون من أجل جمع كل الهيئات البيمهنية الفلاحية.

10 - ضرورة الحصول على الاعتراف من طرف الحكومة
بمجرد إصدار المراسيم التطبيقية، حصلت فيمسكر، بموجب المساطر القانونية المتطلبة، على الاعتراف الرسمي للحكومة في شتنبر 2016، كهيئة بيمهنية فلاحية للسلسلة السكرية.

تستفيد السلسلة السكرية أيضا، في إطار مخطط المغرب الأخضر، من الإطار القانوني المنظم للتجميع الفلاحي: القانون رقم 12-04 المتعلق بالتجميع الفلاحي.

بالفعل، في إطار مخطط المغرب الأخضر، الذي يعتبر التجميع الفلاحي أداة من الأدوات الاستراتيجية، و الذي يرتكز على الشراكة بمنطق رابح- رابح، بين العالية المنتجة و السافلة التجارية و الصناعية، تم تجميع الـ 80000 منتج للنباتات السكرية من طرف المجمع كوسومار.

يتم ربط العلاقة بين المجمع كوسومار ومنتجي النباتات السكرية (المجمعين) بواسطة عقود التجميع، التي تنص بوضوح على التزامات الطرفين في إطار مشاريع التجميع المحددة بدقة.

من هذا المنطلق، تضمن كوسومار لمجمعيها الولوج إلى التمويل والمدخلات وتقنيات الإنتاج العصرية وشحن ونقل المنتوج فضلا عن التأطير والمواكبة الاجتماعية من أجل تحسين مردوديتهم وبالتالي مداخيلهم والمستوى الاجتماعي لأسرهم.

وهكذا تضمن كوسومار تزويد وحداتها الصناعية عبر شراء مجموع إنتاج الزراعات السكرية بالسعر المضمون.